يبدأ تصميم البرنامج بتحديد الفئة المستهدفة، والمهارات المطلوبة، والمتطلبات السابقة، ومخرجات قابلة للتقييم. في البرامج المؤسسية، توثق الاحتياجات مع ممثل العميل، ويربط المحتوى بطبيعة أعمال المشاركين دون استخدام معلومات سرية إلا بترخيص وضوابط مناسبة.

ينشر وصف يوضح اللغة، والساعات التدريبية الفعلية دون الاستراحات، والنمط، والمتطلبات التقنية، وشروط الحضور والتقييم والشهادة. لا تُسوَّق الدورة بوصفها مؤهلًا أكاديميًا أو ترخيصًا مهنيًا ما لم تكن كذلك بالفعل. يُتحقق من متطلبات القبول قبل التأكيد، وتُدرس طلبات التيسير المعقولة دون تغيير متطلبات الاعتماد.

تتحقق الشركة من المؤهلات والخبرة ذات الصلة وقدرة المدرب على تقديم التدريب. تخضع المواد لمراجعة علمية وتدريبية ولغوية قبل الاستخدام، وتحتوي على مصادر يمكن التحقق منها وتطبيقات مناسبة. تُميز النصوص النافذة عن المشروعات والآراء، مع بيان الدولة وتاريخ التحقق في المحتوى القانوني.

يلتزم المدرب بالخطة ومخرجات التعلم والوقت، ويوظف التطبيقات والنقاش والتغذية الراجعة بحسب البرنامج. ويلتزم المشاركون بالاحترام وعدم التمييز وعدم تعطيل الجلسات وعدم نشر بيانات الآخرين. تعالج المخالفات بالتنبيه ثم الإجراء المناسب؛ ويجوز التدخل الفوري في المخالفة الجسيمة، مع توثيق السبب وإتاحة الشكوى وتسوية الرسوم وفق القانون.

يسجل الحضور والانصراف والمشاركة بطريقة مناسبة للنمط التدريبي، ويقتصر التحقق من الهوية على الضروري. القاعدة الداخلية المقترحة لشهادة الحضور هي حضور 80% على الأقل من الساعات، ما لم يُعلن شرط آخر أو يفرض الاعتماد شرطًا أشد. هذه نسبة داخلية وليست قاعدة عامة لجهات الاعتماد. ولا يعادل مشاهدة تسجيل لاحق حضور النشاط المعتمد إلا إذا أجازت الجهة ذلك.

تميز شهادة الحضور عن شهادة الاجتياز. تتطلب الثانية استيفاء التقييم المعلن، ولا يُفترض حد نجاح موحد دون وصف البرنامج. يُعلن التقييم وفرص الإعادة قبل التسجيل، ويُتاح طلب مراجعة النتيجة. تصدر الشهادات بعد التحقق من السجلات؛ ويستهدف إصدارها خلال 10 أيام عمل من استكمال المتطلبات، ما لم يتوقف الإصدار على إجراء خارجي يُبين للمشارك. لا تُمنح نقاط CLPD إلا وفق اعتماد النشاط وشروطه.

لا يُعد تصريح الشركة أو اعتمادها كمقدم تدريب اعتمادًا تلقائيًا لكل برنامج. يتحقق من نطاق الموافقة وصلاحيتها قبل وصف البرنامج بالمعتمد أو استخدام شعار الجهة. ولأنشطة CLPD، يستكمل الاعتماد قبل التنفيذ وتُرسل قائمة الحضور خلال 30 يومًا من انتهاء النشاط وفق متطلبات الجهة السارية. وتستكمل إجراءات KHDA اللازمة للبرنامج والشهادة بحسب نوع الموافقة.

لا يكون التسجيل تلقائيًا. يُبين مسبقًا غرضه ومن يمكنه الوصول إليه ومدة إتاحته، وتستوفى الموافقات أو الأساس القانوني اللازم، مع توفير خيار مناسب لمن لا يرغب في إظهار صورته أو صوته حيث أمكن. تُتاح المواد للاستخدام المهني الشخصي في حدود الترخيص، ولا يجوز إعادة بيعها أو نشرها. الأمثلة التعليمية ليست استشارة لحالة بعينها.

يُقاس تحقق مخرجات التعلم بما يناسب البرنامج، وتجمع ملاحظات المشاركين لمعالجة أوجه القصور. أما قياس انتقال التعلم إلى العمل أو أثره المؤسسي، فيتطلب نطاقًا متفقًا عليه وبيانات مناسبة وتعاون العميل، ولا يُضمن تحسن مالي أو وظيفي محدد. توجه طلبات الدعم ومراجعة النتائج إلى info@goldenintellexis.com، وتراجع السياسة سنويًا أو عند تغير المتطلبات.

تُنظر الشكوى بموضوعية وسرية في حدود الحاجة إلى التحقيق، ودون انتقام أو تأثير غير مشروع في التقييم أو الخدمة. لا يمنع تقديمها من اللجوء مباشرة إلى الجهة المختصة أو القضاء، ولا يجعل إنهاء المسار الداخلي شرطًا لذلك. ولا تقيد هذه السياسة المواعيد النظامية للمطالبات.

تُرسل الشكوى إلى info@goldenintellexis.com بعنوان «شكوى» مع اسم البرنامج أو الخدمة وبيانات التواصل والوقائع والمستندات المتاحة والنتيجة المطلوبة. تقبل الشكوى بالعربية أو الإنجليزية. ويمكن طلب المساعدة في توثيقها؛ وإذا وردت شفهيًا، يُرسل ملخصها لصاحبها لتأكيده. لا يطلب سوى ما يلزم لفهم المسألة.

تسجل الشكوى برقم مرجعي وتاريخ ورود، ويُقر باستلامها خلال يومي عمل. إذا كانت المعلومات ناقصة، يحدد المطلوب وسببه دون رفض آلي للشكوى. تستمر مراجعة الأجزاء التي يمكن بحثها، ويوضح أثر المعلومات الناقصة على المدة.

تكلف الإدارة شخصًا مناسبًا بالمراجعة لا يكون موضوع الشكوى ولا صاحب مصلحة مباشرة فيها. وإذا تعذر ذلك لصغر حجم الشركة أو تعلق الشكوى بالإدارة، تستعان بمراجع مستقل مناسب مع مراعاة السرية. تُتاح للشخص المشكو في حقه فرصة الرد دون تمكينه من التحكم في النتيجة.

تُراجع المراسلات والعقود وسجلات الحضور والتقييم، وتُطلب إفادات الأطراف بالقدر اللازم. تعطى الأولوية لمخاطر السلامة والتحرش وتسرب البيانات، وتتخذ تدابير حماية مؤقتة متناسبة دون افتراض الإدانة. تُحال الوقائع إلى الجهة المختصة إذا تطلب القانون ذلك.

يستهدف إصدار رد مسبب خلال 10 أيام عمل من ورود الشكوى. وإذا احتاجت المسألة إلى وقت إضافي، يبلغ صاحبها قبل انتهاء المدة بسبب التأخير وموعد الرد المتوقع، ويحدث كل 10 أيام عمل حتى البت. هذه مدد خدمة داخلية مقترحة، ولا تحل محل أي مدة قانونية أقصر.

يحدد الرد الوقائع المثبتة والنتيجة وأسبابها والمعالجة. وقد تشمل تصحيح شهادة، أو مراجعة تقييم، أو تقديم تدريب بديل، أو استرداد مبلغ مستحق، أو معالجة سلوك أو إجراء. يُسمى مسؤول التنفيذ وموعده، ولا يقتصر الإغلاق على إرسال الرد إذا بقي الإجراء دون تنفيذ.

يجوز طلب إعادة النظر خلال 10 أيام عمل من الرد مع بيان أسباب الاعتراض أو الأدلة الجديدة. يُقر بالطلب خلال يومي عمل ويستهدف الرد خلال 10 أيام عمل بواسطة مراجع آخر حيث أمكن. ينظر في الطلب المتأخر إذا وجد سبب معقول. يوضح الرد النهائي إمكان التواصل مع KHDA أو دائرة الشؤون القانونية أو جهة حماية المستهلك أو البيانات، بحسب موضوع الشكوى واختصاصها، دون افتراض اختصاص موحد.

تحفظ الوقائع والقرارات وإجراءات التنفيذ بصلاحيات وصول محدودة، وفق سياسة الخصوصية ومتطلبات الاحتفاظ المنطبقة. لا تُشترط موافقة تسويقية لمعالجة الشكوى. تُحلل الأنماط دوريًا دون كشف الهوية لإصلاح الأسباب المتكررة، وتراجع السياسة سنويًا.

تشمل الحقائب والعروض والتمارين والتقييمات والتسجيلات والمنشورات ووصف البرامج. يعين لكل مادة مالك محتوى متخصص، وتتولى الشركة اعتماد النسخة للنشر. ويُحدد مراجع مستقل عن المؤلف بقدر الإمكان، ولا يكون اعتماد التصميم بديلًا عن المراجعة العلمية.

تعطى الأولوية للنصوص الرسمية والمواقع التنظيمية والأحكام والمراجع الأصلية. يوثق رقم النص وتاريخه والدولة ونفاذه وتعديلاته حيث يلزم، مع تاريخ آخر تحقق. تميز القاعدة الملزمة عن التفسير والرأي والمقارنة. ولا تُعرض مشروعات التشريعات أو الأخبار بوصفها نصوصًا نافذة.

تُراجع الدقة والأهداف واللغة والتطبيقات والأسئلة وإجاباتها والحقوق والاعتمادات والروابط. يثبت اسم المراجع وتاريخ المراجعة والإجراء المطلوب قبل الاعتماد. ويتحقق قبل كل تنفيذ من استمرار صلاحية المصادر والأمثلة والمتطلبات التنظيمية، مع تركيز المراجعة على الأجزاء الأكثر عرضة للتغيير.

تخضع المواد القانونية والتنظيمية لمراجعة شاملة كل ستة أشهر على الأقل، وتراجع بقية المواد سنويًا. يبدأ تحديث عاجل عند تغير نص أو متطلب اعتماد، أو اكتشاف خطأ مؤثر، أو ورود ملاحظة موثقة. يستهدف تقييم التغيير خلال خمسة أيام عمل من العلم به، وتُوقف المادة المتأثرة فورًا إذا كان استمرار استخدامها مضللًا.

تحمل المادة رمزًا ورقم نسخة وتاريخ تحديث واسم المسؤول. يوثق سجل التعديلات سبب التغيير والأجزاء المتأثرة والمراجع والموافقة. تُحفظ النسخ السابقة للرجوع المقيد وتوسم بأنها غير صالحة للتقديم، ويمنع تداولها بوصفها النسخة الحالية. يحدد سجل كل برنامج النسخة المقدمة فعليًا.

لا يُستخدم محتوى الغير أو الصور أو الشعارات إلا بسند يسمح بذلك، مع التوثيق وعدم تجاوز حدود الترخيص. توثق حقوق مواد الخبراء باتفاق مكتوب. تُزال بيانات الأطراف من الوقائع التطبيقية أو تستبدل بأمثلة افتراضية، ولا تكفي إزالة الاسم إذا أمكن التعرف على الشخص من التفاصيل.

يجوز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الإعداد تحت إشراف بشري. يجب التحقق مستقلًا من النصوص والمراجع والاقتباسات والأمثلة، ولا يعتمد المخرج الآلي بوصفه مصدرًا. لا ترفع بيانات العملاء أو المشاركين أو المواد السرية إلى أدوات غير مصرح بها. يتحمل مالك المحتوى مسؤولية المراجعة، وتوضح المحاكاة أو الصور المصطنعة إذا كان إخفاء طبيعتها سيضلل المتلقي.

إذا اكتشف خطأ مؤثر، تحدد نسخه وقنواته والمشاركون المتأثرون، وتصحح المادة وينشر تنبيه واضح حيث يلزم. وإذا أثر في تقييم أو شهادة أو قرار اعتماد، تعاد مراجعة الأثر وتتخذ المعالجة المناسبة. يرسل للمشاركين تصحيح محدد لا يوحي بإلزامهم بإعادة شراء البرنامج للحصول عليه.

تعكس الإعلانات الخدمة الفعلية ولا تنسب اعتمادًا أو نقاطًا أو نتائج مضمونة دون سند. تراجع مواعيد البرامج وأسعارها وروابطها قبل تمويل المنشور، وتوقف الإعلانات عند انتهاء العرض. المعلومات القانونية العامة ليست استشارة مخصصة، ولا يستخدم هذا التنبيه لتبرير إهمال الدقة. تُرسل ملاحظات المحتوى إلى info@goldenintellexis.com.

تتحقق الشركة من هوية الخبير ومؤهلاته وخبرته وسجله المهني وقدرته على تقديم المخرجات. يُقيَّم نموذج من العمل أو جلسة تجريبية عند الحاجة، وتطلب الموافقات المهنية اللازمة. لا تُنشر مؤهلات أو عضويات أو تصنيفات دون تحقق، ويبلغ الخبير بأي تغير مؤثر في أهليته.

يسبق التنفيذ اتفاق مكتوب يحدد الدور والمخرجات والجمهور واللغة والساعات والمواعيد ومسؤوليات الإعداد والتنفيذ والتحديث والقبول. يوضح الاتفاق ما إذا كان التعاون عملًا مستقلًا أو ترتيبًا آخر وفق حقيقته القانونية، ولا تكفي تسمية العلاقة لتحديد طبيعتها. لا يملك الخبير إلزام الشركة أو تقديم وعود باسمها إلا بتفويض مكتوب.

يحدد الاتفاق أجرًا ثابتًا أو مقابلًا بالساعة أو تقاسمًا للإيراد، ولا توجد نسبة موحدة مفترضة. عند التقاسم، يحدد إجمالي الإيراد أو صافي المقبوضات كأساس، والضرائب والخصومات والاستردادات والتكاليف المسموح بحسمها، وكيفية توزيع المقابل بين الخبراء، وحق مراجعة الكشف. لا تحسم تكاليف غير معتمدة ولا يُحتسب المبلغ ذاته مرتين. كما تحدد العملة ومواعيد السداد والفواتير والمصروفات وآلية تسوية الإلغاء.

يسلم الخبير المواد في الوقت المتفق عليه مع مصادرها وإجابات التقييم وبيان التحديثات المطلوبة. تكون معايير القبول موضوعية ومعلنة، وتبلغ الملاحظات خلال المدة المتفق عليها مع فرصة معقولة للتصحيح. لا توسع المراجعة نطاق العمل دون اتفاق على الأثر في المقابل والموعد. وتبقى موافقات الاعتماد من مسؤولية الطرف المحدد في الاتفاق.

يميز الاتفاق بين المواد السابقة للخبير والمواد الجديدة والمساهمات المشتركة. تبقى الحقوق لأصحابها ما لم يوجد نقل مكتوب ومحدد، ويحدد الترخيص غرض الاستخدام ومدته ووسائطه والتعديل والترجمة والتقديم بواسطة آخرين. لا يُفترض أن سداد الأتعاب ينقل جميع الحقوق. ويتطلب تسجيل أداء الخبير وإعادة بيعه أو استخدام صورته وصوته، بما فيه التوليد الاصطناعي، إذنًا صريحًا يحدد النطاق.

يلتزم الخبير بسرية بيانات الشركة والعملاء والمشاركين، واستخدامها فقط لتنفيذ العمل وبالحد الضروري، وعدم نقلها إلى أدوات غير مصرح بها. يفصح عن تعارض المصالح قبل العمل وعند نشوئه ويبلغ سريعًا عن أي حادث بيانات. لا يتواصل تسويقيًا مع المشاركين اعتمادًا على قوائم حصل عليها أثناء التدريب دون سند مستقل مشروع. تستمر السرية بعد انتهاء التعاون بحسب طبيعة المعلومات والاتفاق.

توافق الأطراف على السيرة والصورة والوصف المهني قبل النشر، ويستعمل شعار الشركة وفق تعليماتها. لا توصف العلاقة بشراكة قانونية أو وكالة أو اعتماد رسمي ما لم يكن ذلك صحيحًا. ويحتاج إعلان الخبير عن التعاون أو استخدام اسم العميل إلى الموافقات اللازمة. تتوقف الإعلانات عند انتهاء الإذن، مع الاحتفاظ بالسجلات التاريخية المشروعة التي لا توحي باستمرار علاقة انتهت.

يحدد الاتفاق إخطار الإلغاء والإنهاء وتسوية الأعمال المنجزة والتكاليف الموافق عليها وحقوق المخرجات. لا يستبدل الخبير نفسه بآخر دون موافقة الشركة والتحقق من أهلية البديل. عند إخلال قابل للإصلاح، توجه ملاحظة وفرصة معالجة وفق الاتفاق؛ ويجوز التعليق الفوري عند خطر جسيم على السرية أو السلامة أو المشروعية. لا تفرض سياسة إلغاء المتدربين تلقائيًا على أتعاب الخبير.

تُعالج الخلافات بالتفاوض الموثق، ثم وفق القانون وجهة الفصل المحددين في الاتفاق، ولا تُنشأ ولاية تحكيم بمجرد هذه السياسة. أي حصرية أو منع استقطاب يتطلب اتفاقًا محددًا ومتناسبًا من حيث المدة والنطاق والمصلحة المحمية، دون حظر مهني عام. عند الانتهاء، تعاد البيانات والمواد أو تحذف وفق الحقوق والالتزامات القائمة، وتُسوى المستحقات غير المتنازع عليها. التواصل: info@goldenintellexis.com.

يحدد وصف البرنامج قبل التسجيل نوع الشهادة، ومتطلبات الحضور، وأدوات التقييم وأوزانها وحد النجاح وفرص الإعادة ورسومها إن وجدت. لا يعلن الاجتياز دون تقييم، ولا يطبق حد نجاح غير منشور.

يحسب الحضور من الوقت الفعلي دون الاستراحات ويستند إلى سجل موثق. الحد الداخلي المقترح 80%، ما لم يعلن خلافه أو يفرض الاعتماد شرطًا أشد. تعالج أعطال الشركة باستكمال الساعات ولا تسجل غيابًا على المشارك.

تربط الأسئلة بالمخرجات وتراجع الإجابات ومعايير التصحيح قبل الاستخدام. تتاح تيسيرات مناسبة دون تغيير المهارة المقاسة. يفصح المصحح عن التعارض، وتوثق الدرجات وأسباب الخصم دون كشف نتائج المشاركين للآخرين.

توضح قواعد المصادر المسموحة والذكاء الاصطناعي والعمل الجماعي. لا تثبت المخالفة بأداة كشف آلي وحدها؛ يسمع رد المشارك وتصدر نتيجة مسببة قابلة للمراجعة. تنفذ الإعادة وفق الشروط المعلنة دون ضمان النجاح.

يطلب المشارك المراجعة خلال 10 أيام عمل من إبلاغ النتيجة. يقر بالطلب خلال يومي عمل ويستهدف الرد خلال 10 أيام عمل بواسطة مراجع آخر حيث أمكن. ينظر في التأخير المبرر، ويظل مسار الشكوى متاحًا.

تراجع الهوية واسم البرنامج والساعات والنتيجة والاعتماد قبل الإصدار. يصدر رقم فريد ويسجل تاريخ الإصدار، ويستهدف التسليم خلال 10 أيام عمل من اكتمال المتطلبات. يوضح أي إجراء خارجي؛ ولا تمنح النقاط إلا وفق اعتماد النشاط.

تصحح أخطاء الشركة دون رسم، وتوسم النسخة المستبدلة ويحتفظ بأثر التعديل. لا يكشف التحقق إلا الحد الضروري وبسند مشروع. لا تلغى شهادة إلا لسبب مثبت، مع إخطار حاملها وتمكينه من الرد والمراجعة وإبلاغ الجهة عند اللزوم.

تعين الإدارة مسؤولًا للتقييم وآخر للتحقق من الإصدار بقدر الإمكان. تحفظ السجلات وفق جدول الاحتفاظ المعتمد. هذه المدد الداخلية مقترحة ومتسقة مع سياسة التدريب والشكاوى. التواصل عبر info@goldenintellexis.com.

تشمل السياسة الحقائب والعروض والتمارين والتسجيلات والصور والشعارات. تحدد حقوق كل مادة في سجلها أو الاتفاق الخاص بها. لا تفترض ملكية الشركة لمواد الخبير أو الغير، ولا يعد دفع المقابل نقلًا لجميع الحقوق.

يميز الاتفاق المواد السابقة والمحتوى المعد للتكليف والمساهمات المشتركة. يحدد أي نقل أو ترخيص كتابةً الحقوق والغرض والمدة والإقليم والوسائط والتعديل والترجمة. تحفظ الحقوق الأدبية وفق القانون ولا تستبعد بعبارة عامة.

الأصل إتاحة المواد للمشارك المسجل لاستعماله المهني الشخصي، دون البيع أو النشر أو مشاركة حساب الوصول. لا يشمل شراء مقاعد تدريب ترخيصًا للتدريب الداخلي أو توزيع المواد على جميع الموظفين، إلا باتفاق يحدد النطاق.

يفحص الإذن أو الترخيص أو الاستثناء القانوني لكل اقتباس أو صورة، مع التوثيق واحترام نطاق الاستخدام. لا تتحول النصوص الرسمية والحقائق إلى ملكية حصرية للشركة، مع إمكان حماية الشرح أو الاختيار والترتيب المبتكر وفق القانون.

يعلن التسجيل وغرضه ومدته والجمهور المخول قبل الجلسة، وتستوفى موافقات الخبير والمشاركين أو الأساس القانوني المناسب لكل استخدام. لا تستخلص الموافقة على إعلان أو بيع تسجيل من مجرد حضور البرنامج؛ وتراعى حقوق من لا يرغب في الظهور.

يتطلب استنساخ صورة الخبير أو صوته أو توليد أداء باسمه موافقة صريحة مستقلة تحدد الاستخدام والمدة والمراجعة والإلغاء. لا يجوز تقديم شخصية مولدة باعتبارها خبيرًا حقيقيًا أو نسب مؤهلات غير صحيحة إليها.

يرسل صاحب الحق وصف المادة والرابط وسند حقه إلى info@goldenintellexis.com. تفحص الشركة البلاغ وتوقف الاستخدام عند وجود خطر واضح، وتسمع رد المورد أو المؤلف وتوثق المعالجة. لا يعني التعليق اعترافًا تلقائيًا بالمسؤولية.

يتوقف الاستخدام عند انتهاء الترخيص وتزال النسخ العامة وفق الاتفاق، مع حفظ سجلات الإثبات المقيدة. تستكمل الحقوق قبل النشر ويحدث سجل التراخيص، وتراجع السياسة سنويًا وبالتنسيق مع سياسة الخبراء والمحتوى.

هذه سياسة داخلية مكملة لإشعار الخصوصية. تشمل بيانات العملاء والمشاركين والخبراء والسجلات المالية والحسابات. تعين الإدارة مسؤول خصوصية وأمن وصاحب قرار للحوادث، دون الادعاء بأن وظيفة مسؤول حماية بيانات نظامية مطلوبة أو قائمة.

يسجل غرض كل معالجة وأساسها والحقول الضرورية والمستلمون ومكان التخزين. تفصل متابعة الاستفسار عن الاشتراك التسويقي. لا تجمع وثائق هوية أو بيانات حساسة لمجرد الاحتياط، وتوثق المعالجات عالية المخاطر وتقييم ضرورتها قبل البدء.

تستخدم حسابات منفصلة وصلاحيات بحسب المهمة، ومصادقة متعددة العوامل حيث تتاح، وكلمات مرور فريدة وأجهزة محدثة. يمنع تداول كلمات المرور أو استخدام حساب شخصي لبيانات الشركة دون تصريح وضوابط. تلغى الصلاحيات فور انتهاء الحاجة أو التعاون.

يفحص المورد قبل منحه البيانات من حيث الأمن وأغراض الاستخدام والموقع والاحتفاظ والمقاولين. يحدد العقد أدوار المعالجة والسرية والدعم في الحوادث والحذف. يراجع النقل الدولي وفق التشريعات المنطبقة، ولا يُفترض أن خدمة سحابية مشهورة تكفي لإثبات المشروعية.

يعتمد جدول يحدد لكل فئة غرضها ومدة الاحتفاظ وبداية حسابها وسببها ومسؤول حذفها؛ ولا تطبق مدد موحدة على كل الملفات. تقيد النسخ الاحتياطية وتختبر استعادتها ربع سنويًا كهدف داخلي مقترح. يوقف الحذف عند التزام قانوني أو نزاع موثق.

تحول طلبات الحقوق إلى المسؤول وتتحقق الهوية بالقدر المناسب. تسجل الطلبات والردود وتنفذ ضمن المدة القانونية المنطبقة، مع هدف داخلي للرد الأول خلال يومي عمل. لا تكشف بيانات آخرين ولا تشترط موافقة تسويقية لتنفيذ الحق.

يبلغ أي اشتباه داخليًا فور العلم به، مع هدف تشغيلي خلال ساعتين، دون إتلاف الأدلة. يعزل الخلل ويحدد نطاق البيانات والأشخاص والضرر، ويقيَّم إخطار الجهة والأفراد وفق القانون وبمدده الفعلية، دون افتراض مهلة موحدة. توثق المعالجة ومنع التكرار.

يتلقى المخولون توعية بالتصيد والسرية ومشاركة الملفات والذكاء الاصطناعي. تراجع الصلاحيات دوريًا والسياسة سنويًا أو بعد حادث مؤثر. قناة الطلبات info@goldenintellexis.com؛ ويحدد سجل داخلي قناة الطوارئ وبديل المسؤول قبل التشغيل.

تشمل السياسة الإعداد والبحث والترجمة والتصميم والتقييم والتسويق. تسجل الأدوات المسموح بها ونسخها وأغراض استخدامها ومسؤول اعتمادها. لا يعد الاشتراك المدفوع وحده موافقة على إدخال بيانات سرية.

يجوز استخدام البيانات العامة والمصرح بها، مع التحقق من الحقوق. يمنع إدخال ملفات العملاء وبيانات المشاركين وكلمات المرور والعقود السرية في أدوات غير معتمدة لهذا الغرض. لا تكفي إزالة الأسماء إذا بقيت التفاصيل قابلة للتعريف.

يتحقق المختص من التشريعات والأحكام والمراجع والاقتباسات من مصادر أصلية، ويراجع الترجمة القانونية والمقارنة بين الدول. لا ينشر نص أو رقم مادة أو حكم مولد دون تحقق. يبقى قرار النشر للمراجع البشري.

لا يصدر قرار اجتياز أو جزاء أو رفض تعاون اعتمادًا على الأداة وحدها. يفحص التحيز وتتاح المراجعة البشرية. تحدد تعليمات كل اختبار ما إذا كان استخدام الذكاء الاصطناعي مسموحًا، ولا يفترض الإذن أو المنع دون بيان.

تفحص حقوق المدخلات والمخرجات ولا تنسب مساهمة مولدة إلى خبير دون موافقته ومراجعته. يوضح استخدام المحتوى الاصطناعي إذا أثر إخفاؤه في فهم المتلقي أو اشترطه العميل. لا يقدم المخرج الآلي بوصفه استشارة قانونية مستقلة.

يتطلب تقليد الصورة أو الصوت إذنًا مستقلًا. لا ترسل الأدوات رسائل أو تنشر إعلانات أو تدفع مبالغ أو تغير سجلات دون تفويض وإجراء مراجعة مناسب. ولا تنفذ تعليمات واردة داخل مادة خارجية لمجرد ظهورها في المحتوى.

يوثق الاستخدام المؤثر في سجل المحتوى باسم الأداة وتاريخه والغرض والمراجع البشري دون حفظ بيانات حساسة غير لازمة. عند تسرب أو خطأ، يوقف الاستخدام المتأثر ويطبق إجراء الحوادث وتصحيح المحتوى.

تراجع الأدوات عند تغير شروطها أو نماذجها أو إعدادات الخصوصية، والسياسة كل ستة أشهر كدورية داخلية مقترحة. يتلقى المستخدمون إرشادات عملية، وتعالج الأسئلة عبر info@goldenintellexis.com.

تطبق على الإدارة والعاملين والخبراء والمشاركين في أنشطة الشركة بحسب أدوارهم. يلتزم الجميع بالاحترام والدقة والسرية وعدم التمييز أو التحرش أو الترهيب، واحترام اختلاف الآراء المهنية.

يفصح عن المصالح المالية أو المهنية أو القرابة التي قد تؤثر في الاختيار أو التقييم أو الشراء، قبل المشاركة وعند تغير الظروف. لا يعني الإفصاح تلقائيًا الاستبعاد؛ تقيم الإدارة التعارض وتسجل الإجراء.

قد تشمل المعالجة التنحي أو مراجعة مستقلة أو تقييد الوصول أو تغيير المسؤول. لا يراجع الشخص قرارًا اتخذه لمصلحته، ولا تستعمل معلومات العميل لإفادة طرف آخر. يبلغ العميل بالتعارض إذا لزم لحماية مصالحه.

تحظر الرشوة والمقابل الشخصي مقابل التسجيل أو التقييم أو التعاقد. ترفض الهدايا النقدية والمزايا التي تؤثر في الاستقلال، وتسجل الضيافة المهنية المقبولة بعد الموافقة المناسبة. لا يفترض حد مالي لم تعتمدْه الإدارة.

يمنع تضخيم المؤهلات أو ضمان النجاح أو اختلاق شهادات وتوصيات العملاء أو الادعاء باعتماد غير ثابت. ينسب العمل إلى صاحبه وتحترم حقوق المواد، ويصحح البيان غير الدقيق عند اكتشافه.

ترسل البلاغات إلى info@goldenintellexis.com، ويخصص مسار مستقل إذا تعلق البلاغ بالمسؤول. تحمى السرية بحسب التحقيق ولا يعاقب الإبلاغ بحسن نية، حتى إذا لم يثبت. لا يساوى البلاغ غير المثبت بالبلاغ الكيدي.

يسمع الرد وتوثق الوقائع، وتتخذ إجراءات متناسبة وفق العقد والقانون، مع تدخل وقائي عاجل عند الخطر. لا تقرر السياسة جزاءات عمل تخالف النظام المنطبق. تتاح مراجعة القرار وفق سياسة الشكاوى.

تعين الإدارة مسؤولًا للسجل والمراجعة، ويقدم إقرار تعارض عند بدء التعاون وعند التغير. تراجع السياسة سنويًا وتنسق مع سياسات الخبراء والبيانات والملكية الفكرية.

تفعل الخطة عند غياب المدرب أو تعطل المنصة أو فقدان الملفات أو خطر السلامة أو البيانات. تسجل قبل كل برنامج أسماء قائد الاستجابة وبديله ومسؤول الدعم والتواصل والنسخ الاحتياطي ووسائل الاتصال الآمنة.

تختبر المنصة والمواد والروابط، وتحفظ نسخة معتمدة قابلة للاستعادة. يحدد بديل مدرب مؤهل إن أمكن، وقناة تواصل بديلة وخيار مكان أو منصة بديلة. لا تستخدم منصة جديدة للبيانات قبل فحص الخصوصية.

الهدف الداخلي تقييم التعطل خلال 15 دقيقة، وإرسال أول تحديث خلال 30 دقيقة، والبت في الاستمرار أو التأجيل خلال 60 دقيقة. هذه أهداف تشغيلية مقترحة وليست ضمانات، وتعدل بحسب البرنامج والخطر.

يستبدل المدرب بعد التحقق والإخطار، مع تطبيق حق التغيير الجوهري عند اللزوم. تستخدم المنصة البديلة المعتمدة، أو يستكمل الجزء المفقود بموعد متفق عليه. لا تصدر شهادة عن ساعات لم تقدم فعليًا.

تعطى السلامة الأولوية ويتبع الموقع تعليماته الرسمية، ويطلب دعم الطوارئ المختص عند الحاجة. في حادث بيانات، يوقف الوصول المعرض للخطر وتحفظ الأدلة وتفعل سياسة أمن المعلومات؛ ولا ترسل قوائم المشاركين في بريد جماعي مكشوف.

يشرح الإخطار ما تأثر والإجراء والموعد التالي دون وعود غير مؤكدة. توثق موافقة المشاركين على البدائل، وتطبق حقوق الاسترداد والتعويض عن التدريب غير المنفذ وفق سياسة الحجز والعقد والقانون.

ينفذ تمرين استعادة أو محاكاة مرتين سنويًا كهدف داخلي، وبعد الحادث توثق أسبابه وأثره والإجراءات ومسؤول التنفيذ. لا يستأنف النشاط حتى يثبت زوال الخطر وصلاحية المواد والسجلات.

يملأ سجل لكل برنامج يتضمن المسؤول وبديله والمنصة البديلة وموقع النسخة الاحتياطية وقناة الإخطار وحالة الاختبار وتاريخ آخر تحديث. تحفظ بيانات الدخول خارج الخطة بصلاحيات محدودة.